به نقل از «فارس»

پاسخ به تحریفات تاریخی موسی غنی‌نژاد در مناظره تلوزیونی جهان‌آرا

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۲۱۱۲۴

فارس‌پلاس؛ دیگر رسانه‌ها- علی‌رغم آن‌که آقای غنی‌نژاد، تخصصی در زمینه تاریخ ندارد و از این رو پاسخ به شبهات ایشان در حوزه فعالیت‌های روزنه نیست اما نظر به ترویج این سخنان در رسانه‌های مکتوب و مجازی بررسی اجمالی نواقص و تحریفات صورت گرفته خالی از فایده نیست.

خلاصه ادعای آقای غنی‌نژاد در دو حوزه بود:

1.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانون اساسی جمهوری اسلامی، به‌ویژه در ناحیه اقتصادی، متأثر از اندیشه‌های چپ بود.
2. تحریم‌های آمریکا از زمان تسخیر لانه جاسوسی شروع شد.

پاسخ به شبهه اول

در پاسخ به شبهه اول باید گفت که برخلاف ادعای آقای غنی‌نژاد، اندیشمندان مبارز مسلمان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1354 پیش‌نویس قانون اساسی را تدوین کرده بودند و در آن پیش‌نویس به‌صراحت مالکیت خصوصی را به‌رسمیت شناخته بودند. در اصل یازدهم این پیش‌نویس می‌خوانیم:

«تصرفات اشخاص در املاک و اموال خود مادام که موجب آزار و اذیت و سلب یا تهدید آسایش و حقوق دیگران را فراهم ننماید آزاد است.» (نخستین‌پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص137)

و در اصل دوازدهم آمده است:

«هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان خارج نمود مگر با مجوز قانون آن هم پس از تأدیه قیمت عادلانه روز»(نخستین‌پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص137)

این عبارات علی‌رغم اجمال و اختصاری که دارد بیانگر آن است که اندیشمندان مسلمان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی دغدغه مرزبندی با جریانات چپ در قانون اساسی را داشته‌اند.

علاوه بر این آقای غنی‌نژاد در این مناظره اذعان کرد که پیش‌نویس قانون اساسی توسط فقها تعدیل و تصحیح شد اما آنچه جناب ایشان نگفت، و یا نخواست که بگوید، این بود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از «تدوین پیش‌نویس» تا تبدیل شدن به «قانون اساسی رسمی جمهوری اسلامی» راه طولانی را طی کرد و این‌گونه نبود که چند نفر حقوق‌دانِ متأثر از چپ قانون اساسی را بنویسند و چند نفر فقیه هم اعتراضی جزئی به آن داشته باشند و در نهایت قانون اساسی با انفعال از اندیشه‌های چپ رسمیت یابد.

توضیح مختصر آن‌که پس از تدوین پیش‌نویس بیش از 4000 پیشنهاد و نیز بیش از 60 طرح پیشنهادی از سوی جریانات مختلف با گرایش‌های مکتبی و سیاسی و مذهبی گوناگون به مجلس خبرگان قانون اساسی رسید. مرور برخی از مهم‌ترین نظرات پیشنهادی پیرامون قانون اساسی در تحلیل فضای منتهی به تصویب قانون اساسی بسیار ضروری و راهگشا خواهد بود. در این زمینه، اسامی و عناوینی قابل ذکر است:

حواشی امام خمینی(ره) بر پیش‌نویس مقدماتی
بیانیه‌ها و پیشنهادهای اصلاحی آیت‌الله گلپایگانی
پیشنهادهای آیت‌الله مرعشی نجفی
نامه شهید صدر در پاسخ به پرسش‌ها پیرامون قانون اساسی با عنوان نگرش فقهی و مقدماتی بر پیش‌نویس
پیام آیت‌الله سیدعبدالله شیرازی
پیشنهادهای آیت‌الله سیدمحمدصادق روحانی
آیین‌نامه جمهوری اسلامی
نظریات آیت‌الله مکارم شیرازی در مورد قانون اساسی
نامه آیت‌الله محمدحسین حسینی طهرانی به امام در نقد و بررسی پیش‌نویس
اطلاعیه آیت‌الله دستغیب
نامه آیت‌الله وحید خراسانی به امام
و...(نخستین‌پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص192-189)

به موازات این طوفان نظریه‌پردازی، مجلس خبرگان قانون اساسی نیز تشکیل شد و نمایندگان مردم که باز هم با نگرش‌های مختلف در مجلس حضور داشتند، در معرض همه این نظرات قرار گرفتند و در هنگام اعلان نظر نهایی، آنان تقریبا با دیدگاه‌های همه ایده‌پردازان ایرانی(ونه فقط چپ‌های مسلمان یا غیرمسلمان!) آشنا شده بودند و فضا برای تصمیم معقول و منطبق با مصالح ملی از هر جهت آماده شده بود. (نخستین‌پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص193)

آقای غنی‌نژاد در مناظره مورد نظر با چیدن استدلالی باطل تلاش کرد نظر خود را، مبنی بر تأثیرپذیری انقلاب اسلامی از جریان چپ، تثبیت کند. او برای این منظور، به‌طور خلاصه، ادعا کرد:

نظریه‌پرداز انقلاب اسلامی بنی‌صدر و شریعتی بودند که هردو گرایش‌های چپ داشتند در نتیجه انقلاب اسلامی نیز متأثر از چپ‌ها بود.

بطلان این ادعا واضح است. آقای غنی‌نژاد تصور کرده که هرکس کتاب یا مقاله یا سخنرانی داشته باشد و احیانا طرفدارانی نیز پیدا کند تئوریسین و نظریه‌پرداز انقلاب است. حال آن‌که:

1. اولین، برجسته‌ترین و مؤثرترین نظریه‌پرداز انقلاب اسلامی از ابتدا تا بعد از استقرار جمهوری اسلامی شخص امام خمینی قدس سره الشریف بود. این امر یک واقعیت مسلم تاریخی است که با جنجال و هیاهو و پیش کشیدن این برچسب که «از امام هزینه نکنید و از خودتان هزینه کنید» قابل پوشاندن نیست و خط «حذف امام از تاریخ انقلاب اسلامی» با این حربه و هیاهو نمی‌تواند نقش امام از روند مبارزات انقلابی ملت مسلمان ایران را حذف کند یا تقلیل دهد و امثال بنی‌صدر و شریعتی را بر جایگاه رفیع «نظریه‌پردازی انقلاب اسلامی» بنشاند.

2. «نظریه‌پرداز انقلاب اسلامی» کسی است که سران مبارزه و اکثریت مردم از تفکرات او خط بگیرند این در حالی است که  بسیاری از سران جریان انقلاب اسلامی و به‌تبع آن مردم با تفکرات شریعتی مخالف بودند و اساسا امثال بنی‌صدر را به‌عنوان نظریه‌پرداز طراز اول، که حتی بخواهند به نقد آرایش بپردازند، نمی‌شناختند.

3. انقلاب اسلامی در رتبه بعد از امام، متأثر از اندیشمندان طراز اولی نظیر علامه طباطبائی، علامه شهید سیدمصطفی خمینی، علامه شهید مطهری، مرحوم علامه مصباح یزدی و... بود که شخصیت‌های نامبرده در صف اول مبارزه با جریانات التقاطی از جمله جریان شریعتی و سایر جریانات چپ‌ بودند.(به‌عنوان مثال برای بررسی نقش مرحوم علامه شهید سیدمصطفی خمینی در مرزبندی با اندیشه‌های آقای شریعتی و مجاهدین خلق و امثال قطب‌زاده ر.ک: نهضت امام خمینی، ج5، صص235-233) و برای مطالعه پیرامون سیره علامه مصباح یزدی در فاصله‌گذاری با جریانات چپ ر.ک: عمار انقلاب، صص445-442 و 550-496 و 582-565)

همچنین برخی دیگر از شخصیت‌های مبارز شاخص نظیر شهید آیت‌الله بهشتی و مقام معظم رهبری در عین آن‌که درصدد جذب شریعتی بودند، به وجود انحرافات فکری در اندیشه‌های او تصریح کرده بودند.(ر.ک: عمار انقلاب، ص448)

علاوه بر نکات فوق باید گفت بررسی قانون اساسی نیاز به دقت و ظرافت ویژه‌ای دارد و با لحاظ این دقت مشاهده می‌شود که در اصول اقتصادی قانون اساسی با قیود و ادبیات گوناگون با مبانی اقتصاد چپ‌زده مرزبندی شده است که این امر حکایت از هوشیاری نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی دارد. به‌عنوان نمونه دو قید از قیود اصل 43 قانون اساسی را به‌صورت اجمالی بررسی می‌کنیم. پیش از این بخشی از اصل 43 قانون اساسی را، که نقشی اساسی در تعیین ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی دارد، مرور می‌کنیم:

اصل چهل و سوم:

برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن ‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود :

۱. تأمین نیازهای اساسی: مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌،درمان‌، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده‌ برای همه‌.

۲. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌ اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌ کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‌، از راه وام بدون بهره ‌یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای ‌بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت‌ گیرد....»

در زمینه چگونگی تصویب این اصل در مجلس خبرگان به دو قید، که در مقدمه و بند دوم از این اصل ذکر شده، اشاره خواهیم کرد:

1. قید «حفظ آزادگی»

«حفظ آزادگی» یکی از قیودی است که در اصل 43 به‌تصویب رسیده است. آقای گلزاده غفوری در پیشنهاد و توضیح این قید گفت:«برخلاف دو نوع جامعه‌ای که داریم: یک‌نوع جامعه کاپیتالیستی که اقتصاد خودشان را به بهای محروم کردن دیگران تأمین کرده‌اند و مستقل هستند مثل کشورهای بزرگ سرمایه‌داری و یک‌دسته هم که اقتصاد را برنامه خودشان قرار داده‌اند ولی «آزادگی انسان» را با توجه به تمام ابعاد انسانی توجهی نکرده‌اند...اگر دوستان صلاح بدانند بعد از جمله «برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد» اضافه بشود:«برای تأمین آزادگی انسان‌ها»»(صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسه پنجاه و سوم، ص1450) شهید آیت‌الله بهشتی نیز بلافاصله در تبیین مطلب، بر ضرورت افزودن این قید برای مرزبندی با نظامات اقتصادی موجود تأکید کردند.(صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص1450)

2. قید عدم تعریف دولت به‌عنوان «کارفرمای بزرگ» در بند دوم اصل43

در جریان تصویب بند دوم از اصل 43 قانون اساسی نمایندگان مجلس خبرگان پیشنهاد دادند در این اصل تصریح شود که دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، برخلاف کشورهای سوسیالیستی به‌عنوان یک کارفرمای بزرگ مطلق تعریف نشده است. شهید بهشتی در توضیح این قید گفت:

«برای این‌که پیش‌گیری بکنیم که مثل برخی از کشورهای سوسیالیستی در بعضی از ادوار نشود، نوشتیم «به‌صورتی که دولت به‌صورت یک کارفرمای بزرگ درنیاید...یعنی این‌که دولت به‌صورت یک کارفرما درنیاید این‌که معلوم است، ما می‌خواهیم به‌سمتی برویم که با این اصل مسأله این‌که کارگر، استثمار فرد بشود یا استثمار دولت بشود، جلوگیری بکنیم، بنابراین چه‌وقت می‌توانیم این کار را بکنیم؟ وقتی که امکانات کار برایش بدهیم ولی زمام امر او را به دست یک کارفرمای بزرگ شخصی یا دولتی نگذاریم، پس هدف دو چیز با هم است.»(صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسه پنجاه و سوم، ص1469)

شهید آیت‌الله بهشتی در این عبارت موجز اما پرمغز مرزبندی قانون اساسی جمهوری اسلامی با دو جریان کاپیتالیستی و سوسیالیستی را مشخص کرد اما آقای غنی‌نژاد نه‌تنها این عبارات واضح را کتمان کرد بلکه شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی را نیز به چپ‌زدگی متهم کرد و این اتهام در بهترین فرض ناشی از ضعف سواد تاریخی است.

نکته مهم آن‌که بند دوم از اصل 43 ، که قید مورد نظر در آن قرار دارد، تبیین کننده ساختار نظام اقتصادی جمهوری اسلامی است چنانچه شهید آیت‌الله بهشتی در جریان مذاکرات مجلس خبرگان گفت:

«کلیه آن چیزهایی که مشخص‌کننده چهره اقتصادی ما هست  باید در این بخش [بند دوم اصل43] آورده بشود.»(صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسه پنجاه و سوم، ص1475)

پس از تصویب این بند، شهید آیت‌الله بهشتی بر مرزبندی نظام اقتصاد جمهوری اسلامی با نظامات اقتصادی رایج لیبرالیستی و سوسیالیستی  تأکید مجدد کرد و گفت:

«امیدوارم با تأیید خداوند متعال ما بتوانیم آن نظام اقتصادی اسلامی را که در آن آزادی فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی برای افراد هست و دولت‌سالاری اقتصادی نیست ولی در عین حال این فاصله‌های کشنده میان زندگی و درآمدها هم نیست و مردم بتوانند واقعا از نظر اقتصادی احساس برادری نسبت به یکدیگر داشته باشند به‌وجود بیاوریم تا نمونه تازه‌ای در اقتصاد جهان باشد.»(صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسه پنجاه و سوم، صص1477-1476)

گفتنی است این مرزبندی صریح و شفاف، سقف مطالبات شهید آیت‌الله بهشتی و برخی نمایندگان دیگر(که تعداد قابل توجهی از مجلس خبرگان را تشکیل می‌دادند) نبود. این نمایندگان  پیشنهاد تصریح به مرزبندی با نظام سرمایه‌داری و مارکسیستی داشتند، مرحوم آیت‌الله شهید بهشتی با این پیشنهاد موافق بود اما برخی نمایندگان با استناد به روشن بودن مرزبندی‌ها در اصول گذشته و همچنین جلوگیری از بهانه‌جویی‌های جریانات سیاسی به این پیشنهاد رأی ندادند. شهید آیت‌الله بهشتی در طرح این پیشنهاد گفت:

«نمایندگانی که موافقند به این‌که این‌جا بنویسیم «اصولی که در این فصل می‌آید بر پایه اقتصاد اسلامی است «که نظامی است مستقل نه سرمایه‌داری است و نه مارکسیستی» دست‌شان را بلند کنند. بنده خودم هم موافقم (سی و چهار نفر دست بلند کردند) بنابراین تأیید نشد...»(مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، جلد سوم، جلسه پنجاه و هفتم صص1564)

مخالفت نمایندگان به معنای موافقت ایشان با مبانی سوسیالیستی نبود. آیت‌الله مکارم (از مخالفین این قید) پیش از رأی‌گیری گفته بود:

«ما قبلا این را گفته‌ایم که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی نه سرمایه‌داری کاپیتالیستی است نه اقتصاد سوسیالیستی کمونیستی.»(مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، جلد سوم، جلسه پنجاه و سوم، ص1563)

برخی نمایندگان نیز با شناخت بهانه‌گیری‌های جریانات سیاسی خطاب به شهید آیت‌الله بهشتی پس از رأی نیاوردن این قید گفت:

«توضیح بفرمایید بقیه که [با افزودن این قید] مخالف هستند برای این نیست که با این موضوع مخالف هستند برای این است که اگر این مطلب...اضافه شود این اصل جنبه شعاری پیدا می‌کند و ما می‌خواهیم که واقعیت‌ها در قانون اساسی گنجانده شود نه این‌که شعار بدهیم که نه سرمایه‌داری است نه مارکسیستی.

شهید آیت‌الله بهشتی: بله همینطور است.»(مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، جلد سوم، جلسه پنجاه و سوم، ص1564)

بنابراین مجلس خبرگان قانون اساسی بر مرزبندی عملی با جریانات چپ و راست اجماع داشت و این اجماع در تدوین و تصویب قانون اساسی نیز نمود عملی داشت و بر اساس سه نمونه فوق روشن شد که نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی به‌ویژه شهید آیت‌الله بهشتی بر مرزبندی صریح و شفاف با دو نظام اقتصادی لیبرالیستی و سوسیالیستی اصرار و تأکید داشتند و نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، برخلاف ادعای آقای غنی‌نژاد، با مرزبندی روشن با نظامات اقتصادی آن دوران متولد شد.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که شخصیت‌های چپ‌زده‌ای نظیر آقای میرحسین موسوی با حمایت آقای هاشمی رفسنجانی با فاصله گرفتن از اصول مترقی قانون اساسی، کشور را به سمت اقتصاد تمام‌دولتی سوق دادند و در ادامه نیز برخی از آنان با پی بردن به اشتباه مهلک خود به سمت اقتصاد لیبرال غش کردند و معضلات دیگری را بر ملت ایران تحمیل کردند و امروز همان کسانی که عامل وضع موجودند در مقام قضاوت نشسته‌اند و تلاش می‌کنند نسخه‌های منسوخ و خسارت‌بارشان را با ادبیاتی دیگر بر مردم تحمیل کنند.

پاسخ به شبهه دوم

آقای غنی‌نژاد برخلاف اسناد صریح تاریخی تحریم‌های آمریکا علیه ملت ایران را به تسخیر لانه جاسوسی ربط داد.

گفتنی است این شبهه پیش از این در برخی رسانه‌های رسمی تاریخی پاسخ داده شده بود و در این رابطه دکتر مظفر نامدار سردبیر فصلنامه تخصصی پانزده خرداد سندی تاریخی را بررسی کرد که اثبات می‌کند رئیس‌جمهور آمریکا پیش از تسخیر لانه جاسوسی دستور اقدام حاد علیه مردم و مسئولین ایرانی را صادر کرده بود. این سند به‌تاریخ  15مرداد1358 حاوی دستورالعمل محرمانه کارتر به وزارت خارجه این کشور در رابطه با ایران است. این سند با امضای مشاور امنیت ملی کارتر و رئیس شورای امنیت آمریکا یعنی برژینسکی خطاب به سایروس ونس وزیر خارجه آمریکا صادر شده است. بخشی از متن نامه از این قرار است:

«...به‌شما اختیار داده می‌شود که در چارچوب اختیارات وزارت خارجه اقدام کنید. در مورد عملیات برای اثرگذاری بر فرایند تحولات نظر رئیس‌جمهوری این است که این عملیات هرکجا لازم آید با هماهنگی وزارت دفاع و سیا و سایر نهادهای مربوطه با توجه به نظراتی که دوستان شاه در مشورت‌های اخیر خود ابراز داشته‌اند انجام گیرد...»

 با در نظر گرفتن این سند روشن می‌شود که خصومت رژیم آمریکا علیه ایران، که اعمال تحریم بخش کوچکی از ابراز این خصومت است، ارتباطی با تسخیر لانه جاسوسی نداشته است و رئیس‌جمهور آمریکا پیش از اقدام دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، برای مقابله با نظام اسلامی دستور استفاده از هر ابزاری را صادر کرده بود.

پایان پیام/ت

منبع: فارس

کلیدواژه: پاسخ به شبهات شبکه افق مناظره موسی غنی نژاد مجلس خبرگان قانون اساسی اقتصادی جمهوری اسلامی مذاکرات مجلس خبرگان شهید آیت الله بهشتی نظریه پرداز انقلاب تسخیر لانه جاسوسی جلسه پنجاه و سوم قانون اساسی انقلاب اسلامی کارفرمای بزرگ آقای غنی نژاد نظام اقتصادی نظام اقتصاد یک کارفرمای سرمایه داری غنی نژاد جریانات چپ بند دوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۲۱۱۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زن و خانواده مرز مواجهه جمهوری اسلامی با غرب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی بعدازظهرشنبه در دیدار با اعضای هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه (س) که در سالن جلسات این دانشگاه برگزار شد، اظهار کرد: فلسفه، اخلاق و فقه سه عامل تحول آفرین در علم و دانش هستند و تحقق آنها مسلتزم اهتمام به لایه‌های عملیاتی می‌باشد.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور بیان کرد: امروز متاسفانه در برخی از حوزه‌ها از جمله معماری و شهرسازی اسلامی از الگوی اسلامی علی رغم وجود افراد فرهیخته در تاریخ همچون شیخ بهایی بی بهره هستیم.

امام جمعه قم ابراز کرد: زن و خانواده را مرز مواجهه جمهوری اسلامی با غرب است ضمن اینکه انقلاب اسلامی منطق قابل اجرایی در جهان دارد.

این عضو شورای نگهبان تصریح کرد: انقلاب اسلامی الگوهایی را در موضوع زن خلق کرده و دشمنان نیز با تمرکز به این مسائل قصد کمرنگ نمودن یکسری دستاورها را دارد.

آیت الله اعرافی عنوان کرد: تعهد به ارزش‌ها و الگوهای مبنی بر اسلام و انقلاب منطق یک زن مسلمان می‌باشد و این الگوها باید در جامعه نهادینه شوند.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور اذعان کرد: دانش فنی و بنیه علمی باید در دانشگاه حضرت معصومه (س) و سایر دانشگاه‌ها تقویت بشود ضمن اینکه حضور موثر حوزه علمیه و دانشگاه در عرصه‌های فرهنگی بسیار حائز اهمیت است.

کد خبر 6090460